به نقل از «فردا»

شهردار شهریار در دادگاه

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۳۰۲۰

به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی رضایی از م.خ  متهم ردیف چهاردهم درخواست کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه بایستد.

این متهم اظهار کرد: از سال ۸۳ به عنوان مدیرعامل شرکت فراسازان شهریار کار خود را در قالب پیمانکار آغاز کردم.

وی با اشاره به کارشناسی‌های صورت گرفته بیان کرد: کارشناس رسمی تمام حساب‌های ما را بررسی کرده، اما هیچ مغایرتی میان حساب‌های من و اعضای خانواده‌ام با حساب شهرداری نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی رضایی ضمن اشاره به یکی از اتهامات متهم از او خواست تا درباره استفاده از اسناد مجعول توضیح دهد.

متهم با اشاره به اتهام خود گفت: مرا برای فیش شهرداری بازداشت کردند اما بعد از گزارشی مالی گفته شد که این جعل‌ها برای موضوعی دیگر از فیش شهرداری بوده است.

قاضی رضایی از متهم خواست تا درباره اتهام تبانی و تدلیس در اموال دولتی توضیح دهد.

متهم اظهار کرد: بنده به عنوان پیمانکار معرفی شده بودم و بنابر گزارشات مالی و طبق پرونده در سال ۹۳، پنج میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان و در سال ۹۸، ۸۶۸ میلیون تومان از مناقصات دریافت کردم. همچنین در ۲۰ مناقصه هم برنده نشده بودم، اگر بنا به تبانی بود بیش از اینها دریافت می‌کردم.

قاضی از متهم پرسید آیا به دلیل ارتباط با د.ن از قیمت‌های مناقصه‌ها اطلاع پیدا ‌کرده است؟

متهم پاسخ داد: من در مناقصات عمومی که تعداد زیادی شرکت حضور داشتند شرکت می‌کردم اما از کمترین قیمت پیشنهادی بی‌خبر بودم.

وی ادامه داد: بنده تنها از ۲۰ درصد ظرفیت شرکت خود برای انجام مناقصات استفاده می‌کردم و درباره اتهام تدلیس باید بگویم که در هیچ یک از فعالیت خود اقدام به این کار نکرده‌ام.

قاضی رضایی از متهم پرسید: آیا شهرداری چند بار صورت وضعیت موقت شرکت را اصلاح کرده است؟

متهم با بیان اینکه تمامی صورت وضعیت‌ها بررسی می‌شوند، گفت: پس از بررسی صورت وضعیت‌های موقت شهرداری اقدام به صدور صورت وضعیت قطعی می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس کیفرخواست مبلغ سه میلیارد تومان اتهام تدلیس بنده بوده اما ۹ درصد آن ارزش افزوده بوده است.

این متهم با بیان اینکه همه افرادی که در مناقصه شرکت می‌کردند از مبلغ مناقصه اطلاع داشتند، گفت: مبلغ مناقصات از سوی شهرداری اعلام می‌شد که حتی در یک مورد بنده در مناقصه‌ای که سه مرتبه تجدید شده بود با ۵۰ درصد زیر قیمت شرکت کردم.

قاضی رضایی از متهم پرسید آیا در مناقصات به کارمندان شهرداری هم مبالغی را پرداخت می‌کرده یا خیر؟

متهم پاسخ داد: برای انجام پروژه‌ها نمی‌توانستم به تنهایی کار کنم و مجبور بودم تا از سایر افراد و متخصصان هم کمک بگیرم که در این میان ساخت وسیله‌ای که مرتبط با پروژه بنده بود را به یکی از کارگران ساده شهرداری که در این امر تخصص داشت سپردم و او هم خارج از ساعت کار اداری پروژه بنده را انجام داد و دستمزد خود را دریافت کرد.

قاضی رضایی خطاب به متهم گفت: در یکی از پروژه‌ها به جای استفاده از پروفیل سنگین از پروفیل سبک استفاده کرده‌اید در این رابطه توضیح دهید؟

متهم گفت: برای انجام فعالیت‌های ساخت و پیشبرد پروژه مجبور بودم تا این کار را انجام دهم اما در مقابل به جای آنکه هزار متر کفپوش تهیه کنم ۱۳۰۰ متر تهیه کردم و آن را به صورت رایگان و در قبال دریافت هیچگونه وجهی در اختیار شهرداری قرار دادم.

وی درباره اتهام مشارکت در شبکه ارتشاء بیان کرد: بنده اگر به دنبال پرداخت رشوه بودم چرا باید این کار را در مقابل چشمان حراست و کارکنان شهرداری انجام می‌دادم من خودم هبه پرداخت کرده‌ام.

این متهم با اشاره به ملک خود و اتهامی که در رابطه با تغییر کاربری آن به وی وارد شده است، گفت: ملک بنده مجوز داشت و بر اساس مجوز ساخته شده است.

در ادامه جلسه حمید عسگری‌پور دادستان شهریار در جایگاه حاضر شد و با اشاره به تغییر کاربری توسط متهم بیان کرد: بنابر ادله موجود و تصاویر هوایی متهم بدون دریافت مجوز ساخت و ساز ملک خود را ساخته و تغییر کاربری داده است که حکم قلع و قمع آن هم صادر شده است.

وی ادامه داد: بنابراین دفاعیات متهم در خصوص تغییر کاربری و اخذ مجوز ساخت و ساز بی‌پایه و اساس است و این ساخت و ساز نشان از ارتباط متهم با شهرداری داشته است.

سپس در ادامه جلسه دادگاه قاضی از ع.ن متهم ردیف پانزدهم درخواست کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.

وی با اشاره به قرارداد تأمین ۱۸۰ چراغ برای شهرداری اظهار کرد: بنده قراردادی داشته‌ام تا ۱۸۰ چراغ را تهیه کنم و آن را به شهرداری هم تحویل دادم اما در کارشناسی آمده است که تعداد چراغ‌ها کمتر بوده است.

این متهم ادامه داد: هیچ مراوده مالی بین بنده و ناظران نبوده است.

قاضی از متهم پرسید: آیا شما فقط شرکت آسفالت گستر خاورمیانه را داشته‌اید؟

متهم پاسخ داد: بله این شرکت هم فعالیت‌های مربوط به ابنیه و هم راه و ساختمان را انجام می‌داد که من دو قرارداد آسفالت داشتم و مابقی برای ابنیه بوده است.

قاضی رضایی خطاب به متهم گفت: مبلغ سه میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان قرارداد شما با فعالیت‌هایت هم‌خوانی ندارد در این رابطه توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: کارشناس مبلغ تدلیس من را سه میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان اعلام کرد اما ۴ صورت وضعیت بنده به عنوان علی الحساب بوده است.

قاضی از متهم پرسید آیا مستندسازی‌های ابتدایی را انجام داده است یا خیر؟

متهم پاسخ داد: بله تمامی عکس‌ها و نقشه‌ها به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تحویل داده شده است اما کارشناس این اسناد را از ما نخواسته است.

سپس در ادامه وکیل متهم ن در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچگونه تخلف و نقصی در مناقصاتی که شرکت موکل بنده در آنها برنده نشده است، گفت: رفتار موکل بنده بر اساس تبانی نبوده و ادله‌ای هم موجود نیست.

وی ادامه داد: برای اثبات اتهام تدلیس باید اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی وجود داشته باشد و پس از این موارد اختلاف قیمت مطرح شود، اما کارشناس حتی یک مورد اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی را هم احراز نکرده و به یک باره سراغ اختلاف قیمت رفته است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی رضایی ضمن ختم جلسه رسیدگی جلسه بعدی دادگاه را به زمان دیگر موکول کرد./ایسنا

انتهای پیام

منبع: فردا

کلیدواژه: دادگاه شهردار شهریار متهم پاسخ قاضی رضایی متهم پرسید تغییر کاربری میلیون تومان صورت وضعیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۳۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادق خان شهردار لندن شد

«صادق خان» موفق شد تا در انتخابات شهرداری لندن بر رقیب خود از حزب محافظه‌کار غلبه و کرسی شهرداری پایتخت انگلیس را برای سومین دور متوالی حفظ کند.

به گزارش مشرق، خان که از سال ۲۰۱۶ کرسی شهرداری لندن را برعهده دارد، توانست با کسب ۴۳ درصد آراء سوزان هال از حزب محافظه‌کار را شکست داده و برای چهار سال دیگر بر مسند شهرداری لندن تکیه بزند.

این برای نخستین بار است که یک شهردار لندن برای سه دوره متوالی انتخاب می‌شود. گفتنی است که این سمت در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد و نخستین کرسی آن به «کن لیوینگستون» از حزب کارگر رسید. هشت سال بعد یعنی سال ۲۰۰۸ بوریس جانسون بر مسند شهرداری لندن تکیه زد و سپس صادق خان انتخاب شد.

خان به دلیل مسلمان بودن در میان جوامع اسلامی طرفدارانی دارد؛ مواضع ضد امپریالیستی وی نیز به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هوادارانی را برای او در میان گروه‌های حقوق بشری دست و پا کرده است.

اما سیاست‌های سختگیرانه‌ او در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده است. او تابستان سال گذشته طرح حذف خودروهای قدیمی از خیابان‌های شهر را به اجرا گذاشت و با این کار ده‌ها هزار راننده را به اصطلاح پیاده و یا با جریمه‌های سنگین مواجه کرد.

بر اساس طرح موسوم به یولز، روزانه ۱۲.۵ پوند (حدود ۱۶ دلار) برای اکثر خودروهای بنزینی و ون‌های تولید شده پیش از سال ۲۰۰۶ میلادی و خودروهای دیزلی قبل از ۲۰۱۵ میلادی جریمه تعیین شده است.

این طرح ابتدا در سال ۲۰۱۹ در مرکز لندن پیاده شد؛ در سال ۲۰۲۱ به حومه‌های داخلی شهر گسترش یافت و از تابستان سال گذشته کل لندن از جمله حومه‌های بیرونی آن که بیش از نیمی از جمعیت ۹ میلیون نفری شهر در آن زندگی می‌کنند را در بر گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۷۰۰ هزار خودرو با استاندارهای طرح یولز سازگار نبودند و رانندگان این خودروها، در شرایط بغرنج اقتصادی و بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس، ناگزیر به تعویض خودروهای خود شدند.

«خان» دو سال پیش گسترش طرح یولز در سراسر لندن را به رای گذاشت و ۶۰ درصد از مردم مخالفت کردند. او اما با ادعای دستکاری شدن آرا، اعلام کرد این طرح را مطابق با آنچه وظیفه خود برای مقابله با تغییرات اقلیمی نامید و به رغم مخالفت دولت، پیش ‌خواهد برد.

آمارها نشان می‌دهد که اجرای طرح یولز در مناطق مرکزی لندن طی سال‌های گذشته، میلیون‌ها پوند برای شهرداری لندن منفعت مالی به همراه داشته و این مساله حسن نیت طرح «صادق خان» را در شرایطی که سیستم حمل‌ و نقل لندن با کمبود بودجه و اعتراض گسترده کارکنان آن مواجه است، زیر سوال برده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شهرداری لندن فقط در سال گذشته میلادی ۲۲۴ میلیون پوند درآمد از اجرای این طرح به جیب زده است. حدود یک سوم از این مبلغ از طریق جریمه و مابقی آن به واسطه شارژ روزانه تردد رانندگان حاصل شده است.

سوزان هال رقیب خان گفته بود که طرح یولز منصفانه نیست و از نخستین روزی که بر کرسی شهرداری لندن تکیه بزند، این طرح را ملغی و سایر سیاست‌های سختگیرانه علیه رانندگان را کاهش خواهد کرد. او اما سومین نماینده حزب محافظه‌کار است که طی ۸ سال گذشته دربرابر خان شکست خورد.

منبع: ایرنا